بررسی دلایل اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و معرفی مدیران متخلف
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۱۵۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای‌کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع‌الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، گفت: در این راستا تکالیف تمامی دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می‌توان به پیگیری، تصویب و تسریع در خصوص ٣١ آئین‌نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ٥٠ تا ٧٠ درصدی موضوع ماده ٥ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام‌مهندسی، ارسال ٣٥ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت‌نام افراد مشمول و… اشاره کرد.
انتقاد از بی اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان
رحمانیان با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته‌بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و پس از خود اظهاری دستگاه‌ها در خصوص نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.
وی به برخی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت‌وسازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی نیز افزود: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از ۴۶ مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.
رحمانیان، تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد.
وی با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ‌گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور سرعت اجرای این قانون را با توجه به کم‌کاری و عقب‌ماندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواستار ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه‌های مرتبط با این قانون شد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در خصوص احکامی که اجرا نکرده‌اند توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای‌کار است.
در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری می‌کنیم
رحمانیان با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ گفت: این سازمان به دنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.
وی از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون خبر داد و اظهار کرد: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان مؤثر، دلسوز و فعال مجلس برای شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهد کرد.
در ادامه جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار ورود رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.
ایروان مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و بر لزوم شفافیت در این حوزه تأکید کرد.
همچنین معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان به جد در دستور کار است، گفت: در بدنه دولت برخی به این موضوع مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.
محمدمهدی بلندیان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان کرد: در موضوع مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه از برخی مدیران این مجموعه اخذ توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.
در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاه‌های فرهنگی را حساس کرد.
امیرحسین بانکی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به اجرای این قانون گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید رویکردهای تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه امروزه برخی آمارها در حوزه ازدواج، زادوولد و… نگران‌کننده است.
وی با تأیید این نکته که دستگاه‌های فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای‌کار نیامده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمک کنند.
بانکی پور خواستار ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون شد.
در ادامه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد تا سازمان بازرسی با برگزاری جلسه‌ای، از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت موضوع آگاه کند.
زهره الهیان خواستار اختصاص شعبه ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های مسئولان مستنکف از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین ترک فعل‌های این حوزه شد.
او با تأکید بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با توجه به اهمیت این موضوع لازم است که فیلم‌های کوتاه تهیه شود تا آگاه‌سازی صورت گیرد.
پیرزاده مدیر کل امور مجلس قوه قضائیه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت گفت: این اقدام سازمان بازرسی به عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان بازرسی کشور قانون جمعیت تخلف اداری قرارگاه جوانی جمعیت مدیران متخلف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرارگاه نظارت بر اجرای سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای این قانون نظارت بر اجرای قانون مجلس شورای اسلامی دستگاه های فرهنگی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف
رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.
وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.
فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرزوی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربریهافاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرهایکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارندوی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاصوی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتباراتحسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونیصیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرزاَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیاناصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.
کد خبر 751012
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟